به نقل از «فارس»

اجرای طرح معطل 10 ساله کشاورزی در دولت سیزدهم/اصلاح یارانه ها مسیر اجرای الگوی کشت را هموار کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۳۲۰۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی «طرح الگوی کشت» را که بیش از 10 سال است روی میز دولت های قبلی جا خوش کرده و اجرایی نمی شد، را اجرایی می کند. عواقب عدم اجرای این طرح طی این سال ها، کشت محصولات آب بر و به حاشیه رفتن تولید دیگر محصولات اساسی مانند دانه های روغنی و خوراک دام است که کشور وابستگی 90 درصدی و 70 درصدی به آنها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

*اصلاح یارانه های طرح الگوی کشت را زنده کرد 

اجرای اصلاح یارانه ها در این دولت که قیمت محصولات اساسی را به قیمت های جهانی نزدیک تر کرده زمینه را برای اجرای این قانون بر زمین مانده هموار کرده است، قیمت گندم، ذرت، سویا و انواع دانه های روغنی به قیمت های جهانی نزدیک تر شده و کشاورزان را به تولید این محصولات سوق خواهد داد. با افزایش قیمت گندم، ذرت و دانه روغنی کشاورزانی که این محصول مهم و تاثیر گذار در امنیت غذایی کشور را می کارند بیشتر می شود و به همان نسبت کارندگان محصولات پرآب بر مانند هندوانه و خربزه کمتر خواهد شد.

اجرای این طرح در دولت سیزدهم می تواند کشت محصولات آب بر را محدودتر کرده و در مقابل محصولات اساسی و اولویت دار برای تامین امنیت غذایی کشور را بیشتر کند. توجه به تولید محصولات اساسی در جهان کنونی اهمیت خاصی پیدا کرده و اکثر کشورها با اعطای یارانه های گسترده تولید این گونه محصولات را در اولویت قرار داده اند.

علاوه بر آن صادرات محصولات اساسی را هم به حداقل رسانده یا متوقف کرده اند، این رویکرد پس از درگیری بین اوکراین و روسیه بیشتر شده است، روسیه برای صادرات محصولات اساسی تعرفه چند برابری وضع کرده و سایر کشورها هم رویکرد مشابهی داشتند.

دولت های پیشین به بهانه اینکه نمی توان 4.5 میلیون بهره بردار کشاورزی را وادار به کشت محصولات مد نظر دولت کرد طرح به این مهمی را اجرا نکردند، آنها می گفتند  کشاورزان در پهنه کشور گسترده است علاوه بر آن آنها بخش خصوصی هستند و نمی توان آنها را به کشت خاصی اجبار کرد.

این در حالی است که کارشناسان بر این باورند اجرای الگوی کشت را با سیاست ها تشویقی می توان اجرایی کرد، تسهیلات مناسب، تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و خدمات اولویت دار از مواردی است که کشاورزان را به کشت محصولات اساسی و ضروری برای کشور ترغیب خواهد کرد.

طرح الگوی کشت، بر اساس شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و مهمتر از همه نیاز کشور نسخه ای به کشاورزان می دهد تا از کشت بی رویه و غیر ضرور جلوگیری کنند که در سالهای گذشته شاهد دور ریزی انواع صیفی و سبزی و میوه هایی مانند سیب درختی را شاهد بودیم.

به تازگی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای سیاست‌های جدید در عرصه کشاورزی متناسب با تغییرات اقلیمی مطرح کرده است که تعبیر بهتر آن همان الگوی کشت است که بیش از یک دهه روی میز دولتی ها جا خوش کرده بود.

*اجرای طرح الگوی کشت در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته است، کاهش کشت هندوانه به عنوان یکی از محصولات آب بر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تغییرات متناوب اقلیمی در سراسر جهان و بروز خشکسالی‌های پی در پی در بسیاری از مناطق، بر لزوم اتخاذ رویکرد‌های جدید در عرصه کشاورزی متناسب با تغییرات اقلیمی تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی  و اتفاقاتی که در کشورمان رقم خورده است، محدود سازی کشت محصولات آب بر در دستورکار قرار گرفته و علاوه بر این، سعی می‌شود با روش‌هایی از جمله افزایش عوارض، صادرات این گونه محصولات غیر اقتصادی شود.

قربانی تصریح کرد: هندوانه یکی از محصولاتی است که محدود سازی سطح زیر کشت آن، تا حد تامین نیاز داخلی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزارت جهاد کشاورزی افزود: با کاهش سطح زیر کشت هندوانه، زمین‌های مازاد به سمت تولید نهاده‌های دام و طیور و یا دانه‌های روغنی هدایت می‌شوند.

*صادرات آب مجازی همچنان در بوته نقد

در سال‌های اخیر و با آشکارتر شدن آسیب‌های کم آبی، موضوع صادرات هندوانه با عنوان «آب مجازی» چالش برانگیز شده و درحالی که برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آبی، هندوانه را کم آب بر و مقرون به صرفه‌تر از غلاتی مانند گندم و جو می‌دانند، عده‌ای نیز اصرار دارند این محصول جالیزی آب بر است و مناسب کشت در مناطق کم آب نیست.

در روز‌های گذشته نیز، برخی رسانه ها به نقل از فعالان اقتصادی بازار میوه و تره بار از صادرات ۷۰۰ کانتینر هندوانه به ترکیه خبر داده و نسبت به آن انتقاد کردند.
این درحالی است که سال گذشته، انتشار تصاویری از چرای دام‌ها در جالیز‌ها و استفاده از هندوانه به عنوان خوراک گوسفندان به دلیل بی مشتری ماندن این محصول، باعث انتقاد کاربران فضای مجازی شده بود.

*عدم اجرای الگوی کشت سفره مردم را تنگ تر کرد

سالانه نزدیک به 40 درصد محصولات کشاورزی در ایران به سر سفره مردم نمی رسد که عامل اصلی آن بیماری و آفات و ضعف در بازار رسانی و توزیع‌ است و عدم اجرای الگوی کشت همه این عوامل گفته شده را تشدید می‌کند.

در این‌باره یک کارشناس کشاورزی به خبرنگار فارس گفت: عدم اجرای الگوی کشت در کشور سبب شده تا ضمن هدر رفت آبی که هر قطره آن در کشور ما در حکم طلاست، تولید محصولات  از استراتژیک و کم آب‌بر به سمت محصولات غیر ضروری و آب بر سوق یابد و بخش کشاورزی روز به روز از اهداف خود فاصله بگیرد.

در صورتی که دولت سیزدهم بتواند طرح الگوی کشت را پس از یک د هه معطلی در دولت های قبلی، اجرایی کند می تواند تحول بزرگی در بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات به ویژه در بخش نهاده های دام و طیور ایجاد کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هندوانه الگوی کشت واردات نهاده دام و طیور صادرات هندوانه وزارت جهاد کشاورزی اجرای الگوی کشت محصولات اساسی طرح الگوی کشت محصولات آب الگوی کشت کشت محصولات دولت سیزدهم عدم اجرای یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۳۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.